تبلیغات کسب و کار

Wiki Article

باید بنگاه های املاک حذف بشن و خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر خودشون همو پیدا کنند و در دفاتر اسناد رسمی قرارداد منعقد کنند تا وجاهت قانونی داشته باشد

را کلاً و جزئا به غیر ندارند و با امضاء این قرارداد از طرفین سلب اختیار می­ گردد.

هزینه‌های مربوط به ساخت ویلا توسط طرف دوم پرداخت می‌شود و طرف اول متعهد است به طور معادل مبلغ پرداخت شده توسط طرف دوم به عنوان مشارکت در ساخت، حق مالکیت نصفی بر ویلا را به دست بیاورد.

قرارداد‌هایی که دارای کد رهگیری هستند در مراجع قضایی اعتبار زیادی دارند و به راحتی می‌توان نسبت به حقوق از دست رفته هریک از طرفین قرارداد اقدام کرد. مثلا مالک با در دست داشتن قرارداد دارای کد رهگیری می‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه به موقع ملک کند و به راحتی می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند.

سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی ازجمله مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث ۱۹ می­ باشد.

تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به‌نوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالک می‌باشد.

محل نگهداری اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت و هم چنین کیفیت وکالت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.

حدود تغییرات از طرف مالک به شرح ……………………………….. می‌­باشد.

. / ……………………………. به حروف …………………………… . ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ ……………………… / ……………………………… به حروف ………………… می‌­باشد.

این موضوع دقیقاً در ماده ۲۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده که بر اساس آن قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیش یا کمتر از آنچه مقرر شده محکوم نماید. شایان ذکر است که در این حالت ورود ضرر به عنوان یک فرض قانونی متصور و مفروض است و خلاف آن قابل اثبات نمی‌باشد.

از سال ۸۷، تمامی خریداران و فروشندگان موظف دریافت کد رهگیری املاک شدند تا با ارائه مدارک به یک مشاور املاک، از طریق سامانه‌ی ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مشخصات ملک خود را ثبت کنند. پس از تایید و پرینت گرفتن اطلاعات، یک بارکد دوبعدی در سمت راست قرارداد (که در سه نسخه تنظیم می‌شود) حک می‌شود.

………………. روز پس از تحویل ملک خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده به مالک

در پروژه‌های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه حضور خواهد داشت.

در هریک از موارد فوق در صورت بروز اختلاف‌نظر طبق ماده­ ۲۷ این قرارداد نظر داور مرضی­الطرفین انتخاب‌شده از سوی طرفین لازم­الاجرا می­ باشد.